"> ﺗﻌزﯾز اﻟﺣوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺗﺿﯾف ﺟﻠﺳﺔ ﺣوار ﺣول" دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗروﯾﺞ اﻟﺻﺎدرات
TASDIER
Stay Connected:

ﺗﻌزﯾز اﻟﺣوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺗﺿﯾف ﺟﻠﺳﺔ ﺣوار ﺣول" دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗروﯾﺞ اﻟﺻﺎدرات

ﺗﻌزﯾز اﻟﺣوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺗﺿﯾف ﺟﻠﺳﺔ ﺣوار ﺣول” دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗروﯾﺞ اﻟﺻﺎدرات 24/10/2017 استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، في إطار برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوار حول “دعم الصناعة و ترویج الصادرات” ترأسّھا وزیر الصناعة الدكتور حسین الحاج حسن. وكانت ھذه الجلسة ھي الثالثة ضمن سلسلة جلسات حواریة تھدف إلى تعزیز الحوار الاجتماعي الثلاثي من ضمن مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي “نھوض لبنان نحو دولة الإنماء”.

ضمّت جلسة الحوار التي أقیمت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بیروت، أكثر من 100 ممثلاً من منظمّات اقتصادیة، ونقابات عمّالیة ومن المجتمع المدني، وخبراء اقتصادیین، ومسؤولین حكومیّین لمناقشة سبل دعم الصناعات المحلیة وترویج الصادرات كجزء من خطة للانعاش الاقتصادي لمساعدة القطاع الخاص في لبنان على مواجھة الأزمات الاقتصادیة والبدء في مسار النمو.

شارك في الجلسة الاولى تحت عنوان ” دعم الصناعة” معالي وزیر الصناعة الدكتور حسین حاج حسن، وروجیھ نسناس، رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، وفاروق یاغي، مدیر عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، وجاك صرّاف، رئیس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط، والدكتور فادي الجمیّل، رئیس جمعیة الصناعین اللبنانیّین، وسابین عویس، منسّقة الجلسة.

قال الوزیر الدكتور حسین الحاج حسن: “إن المشاكل وأسبابھا والحلول ومندرجاتھا لأزماتنا الإقتصادیة یبدأ بخطة إقتصادیة شاملة متكاملة في الحكومة برؤیة وأھداف وأسالیب وبرامج لمدة 10 سنوات”. واضاف ان للصناعة في لبنان مشكلتین، المشكلة الاولى ھي كلفة الانتاج العالیة بسبب السیاسات العقاریة، والسیاسات في مجال الطاقة والسیاسات الاجتماعیة التي ادت الى ارتفاع كلفة الضمان والید العاملة، أما المشكلة الثانیة فھي الطاقة.”

قال روجیھ نسناس: “لا یجوز أن لا تشكل الصناعة اللبنانیة مرتكز اً حیویا في عملیة نھوض لبنان. معالجة واقع الصناعة تستلزم توسیع المعالجة بإتجاه حمایة الصناعة اللبنانیة ومعالجة: الترھل في إدارات الدولة والحاجة الى إصلاح عصري للقطاع العام، والتزام تطبیق القوانین بدقة وبشكل شامل، وواقع المالیة العامة والمدیونیة، وملف النازحین والید العاملة الاجنبیة، وواقع التعلیم المھني والجامعي في ضوء سوق العمل.

وأضاف: “بموازاة ذلك كلھ، تبقى ضرورة إرساء عقد اجتماعي حدیث یرسي قاعدة عامة وعارمة ھي : أن نھوض الاقتصاد ھو نھوض للجمیع، وأن سقوط الاقتصاد ھو سقوط للجمیع. وذلك یستدعي التزام المعادلة التي رددتُھا في اكثر من مناسبة وھي أن النھوض الاقتصادي یعتمد على إرساء الأمان الاجتماعي، وان الامان الاجتماعي لكي یستقیم، یقتضي ان لا یكون على حساب النھوض الاقتصادي. في ھذا السیاق نرى أن البلد یحتاج الى رؤیة اقتصادیة واجتماعیة شاملة ومتكاملة تمكّن من العبور من التراجع الى بناء دولة النھوض والانماء بالتعاون وبالتضامن.”

في كلمتھ شدّد جاك صراف أن لا صناعة من دون تصدیر وامكانیة المنافسة في الاسواق الخارجیة یجب ان تنطلق من امكانیة التنافس في السوق الداخلي. وأضاف أنھ یجب للصناعي أن یكون لدیھ ثقافة التصدیر. قال الدكتور فادي الجمیّل: “نرید الإھتمام بالصناعة لدعم الإقتصاد، لأنھ یوجد دور للصناعة في الإقتصاد، وتظھر التجربة الماضیة أنھ لدینا الكثیر من القدرات ولكن لا نملك النمو بقدر ما ھو متاح لنا من قدرات شبابیة وقدرات مالیة.” وأضاف “القطاع الصناعي یدعم القطاعات الاخرى كالقطاع المصرفي والتأمین والنقل والقطاع الغذائي.”

شارك في الجلسة الثانیة التي عقدت تحت عنوان ” ترویج الصادرات” الدكتور روجیھ ملكي، خبیر اقتصادي، الدكتور خلیل شیري، أمین عام، جمعیة الصناعین اللبنانیّین، روي بادارو، مستشار دولي / متحدّث رئیسيّ ، ناجي مز نّر، رئیس لجنة الاتفاقیات التجاریة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بیروت / جبل لبنان، وكمیل منسّى، منسّق الجلسة.

قال روجیھ ملكي: “لتقویة الصادرات في بیئة إقتصادیة مأزومة یجب العمل على ٣ محاور: المحور الاول یتعلق بتنشیط الإقتصاد بشكل عام، كما أن الصادرات لا تتعلق بالصناعة فقط ولكن تتضمن أیضاً الخدمات، والمحور الثاني یتعلق بسیاسات تشجیعیة للتصدیر تشمل دعم الصادرات، التسھیلات الضرائبیة وتخفیف الأعباء الإداریة، وتشجیع الإنخراط في الخدمات التصدیریة (المشاركة في المعارض، ودراسة السوق)، والمحور الثالث یتعلق بدبلوماسیة التصدیر تشمل الإتصالات دولیة والإتفاقیات وتنشیط التواصل مع الجالیات.”

قال خلیل شرّ ي: “أثبت القطاع الصناعي جدارتھ رغم كل الظروف، وصمد الصناعیین في مصانعھم بأسوأ الظروف. وقد استطاعت الصناعة اللبنانیة على مر الزمن خلق نوع من المرونة لتكیفھا مع كل القضایا الطارئة أكان على مستوى المنطقة أوعلى مستوى الداخل أو إثر الحروب أو في ظل الظروف الانتاجیة الصعبة. ھذا قطاع فعلا جدیر أن یضع لھ سیاسة لینموا ھو والقطاعات الانتاجیة الأساسیة.”

قال ناجي مز نّر: “لیس للبنان مصلحة من ناحیة التبادل التجاري والمیزان التجاري بالاستمرار بالاتفاقیات التجاریة التي تم التوقیع علیھا الا بما یخص الاتفاقیات التجاریة الموقعة مع البلدان العربیة، لانھ لم نحصل ضمن ھذه الاتفاقیات على حریة تبادل الخدمات، تسھیل بانتقال الاشخاص، وتسھیل بانتقال رؤوس الاموال.”

قال روي بادارو: “خطتنا للصناعة یجب أن تتطلع في الوقت الحاضر للمستقبل للعشرین أو الثلاثین سنة المقبلة لأن الاصناف التي تنتجھا صناعتنا الیوم ستتغیر بطریقة جذریة أو ستختفي، علینا أن نحاول استباق ورؤیة ما ھي صناعة المستقبل وإختیار 3 صناعات والتركیز علیھا ابتدأءً من الصفوف الإبتدائیة مروراً بالجامعة والتعلیم الدائم وبوزارة الصناعة وبالإتفاقیات الخارجیة. الصناعة لیست فقط عملیة مواد أولیة ھي الیوم أكثر عملیة فكریة أي التلفون لیس بلاستیك وحدید بل ھو أكثر علم ومعرفة وھذا ما یھمنا، النظرة المستقبلیة، وھذا یتطلب ورش عمل للتحضر لل 50 سنة القادمة.ھذا ھو المطلوب بالحقیقة من جمعیة الصناعیین ومن الغرف، ھذه ورش العمل الفكریة فقط وإنما مبنیة على أرقام و تحلیلات موزونة.”

عن مشروع تعزیز الحوار الاجتماعي

یوفّر مشروع “المساعدة التقنیة لدعم تعزیز الحوار الاجتماعي في لبنان” المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي أُطلقَ في تموز 2015 ، المساعدة التقنیة لوزارة العمل، إذ یھدف إلى تعزیز قدرة الحكومة اللبنانیة والشركاء الاجتماعیین اللبنانیین، بما في ذلك المجتمع المدني، على الترویج لحوار اجتماعي حقیقي. ومن المتوقع أن یكون لممارسة التعاون والحوار الثلاثي الأطراف بشكل فاعل بین الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والھیئات العمالیة والمجتمع المدني تأثیر إیجابي على المجتمع اللبناني، وعلى تعزیز العدالة الاجتماعیة، وكذلك على تحسین التشریعات العمالیة وتنفیذھا.

ھذا المشروع یأتي ضمن إطار البرنامج “دعم العدالة الاجتماعیة” المموّ ل من الاتحاد الأوروبي.

یدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الاجتماعي في لبنان ویعتقد بأنھ سیوجد ثقة متبادلة بین الشرکاء الاجتماعیین الثلاثیي الأطراف والمجتمع المدني من أجل المشارکة الفاعلة والإعلام والمناصرة من أجل التغییر الاجتماعي والاقتصادي.
#EU4SocialJustice

www.socialjusticelebanon.eu
@socialjusticelb : فیسبوك

لمزید من العلومات ، یرجى الاتصال:

لمعلومات تقنیة عن البرنامج
gerhard.rettenbacher@gopa.de | +961 70 806 غرھارد ریتینباخیر | 734

للاعلام
joumana@mirrosme.com | +961 1 497 جمانھ رزق | 494

Published on 2017 Oct 24