دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان في ظلّ رئاسة معالي الوزير عدنان القصّار ( 1972- 2005)
‘‘ دعم وتطوير القطاع الخاص في لبنان’’

إنتخب عدنان القصّار رئيسا" للغرفة في عام 1972، وأعيد إنتخابه بالتوالي حتّى 2005، فبقي في منصب الرئاسة 33 سنة.وقد عرفت الغرفة في عهده نموّا" وازدهارا" ومزيدا" من الإنفتاح والتعاون على الصعيد العربيّ والدوليّ. وإيمانا" منه بدور القطاع الخاص في تحقيق النهوض الإقتصاديّ، وانسجاما" مع دوره في رعاية مصالح مؤسّسات الأعمال في لبنان، عمد رئيس الغرفة عدنان القصّار إلى تعزيز مهام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان من الدور النمطيّ التقليديّ لمفهوم الغرف المقتصر على تصديق شهادة المنشأ وتنظيم شؤون الإنتساب، لتصبح مرجعا" يعوّل عليه في معالجة قضايا قطاعيّة واقتصاديّة عامّة، وذلك لإطلاعها عن كثب على مكامن الخلل في القطاعات وتحسّسها عن قرب للمشاكل والمعوقات.

وخلال فترة رئاسته، جعل القصّار دور الغرفة دورا" قياديّا" متّصلا" مباشرة بالدعم الأساسيّ لاقتصاد لبنان الحرّ وإرساء قواعده على أسس سليمة، وطوّر مفاهيم المبادرة الفرديّة على أصول ناجحة وناضجة ومرنة، وفي أحلك أوقات لبنان ومواجهة اقتصاده لأخطر التحدّيات. وحافظ على تسيير الغرفة ووحدة شمل أعضائها وتعاونهم الوثيق، الأمر الذي كان له مردود كبير على وحدة الإقتصاد اللبنانيّ، مما جعل الغرفة بمثابة ‘‘ بيت الإقتصاد اللبنانيّ’’.

وبقي الرئيس القصّار في لبنان طيلة مدّة الأحداث على رأس القطاع الخاص، يحفّزه لمواصلة إنتاجيّته واستثماراته، ولم يغب عن لبنان إلا لتأكيد وجود لبنان الدائم على الساحة الدوليّة ولإبقاء لبنان على اطّلاع تام بالتطوّرات الإقتصاديّة العالميّة ومفاعيلها على الإقتصاد اللبنانيّ. فكان لعمله هذا مردود كبير، إذ بقي لبنان حاضرا" في كلّ الإجتماعات واللقاءات والندوات والمؤتمرات، وكذلك بقيت المنتجات اللبنانيّة متواجدة في كافّة المعارض الدوليّة.

ضمن هذا الإطار، تولّى الرئيس القصّار رئاسة الهيئات الإقتصاديّة في أقسى ظروف الحرب الأهليّة، فكانت إطارا" صالحا" للمشاركة في اللقاءات الحواريّة التي كانت تعقد مع الحكومة اللبنانيّة. وحرصت الغرفة من خلال تقييمها لسياسات الحكومات المتعاقبة، على تقديم رؤيتها حول متطلّبات الإصلاح والنهوض الإقتصاديّ بمحاورها الأساسيّة وهي تحقيق الإصلاحات بوجوهها الإداريّة والماليّة والضريبيّة، وتسهيل اندماج الإقتصاد اللبنانيّ بالأطر الإقتصاديّة والتجاريّة والإقليميّة والدوليّة، تحقيق الإنماء الإقتصاديّ والاجتماعيّ، وتوخي التعافي الإقتصاديّ لتحقيق النمو.

وحرصت الهيئات الإقتصاديّة برئاسة القصّار على حسن الأداء الحكوميّ من جهة وعلى نظام المبادرة الخاصّة الحرّة من جهة أخرى. وركّزت على اعتبار النموّ مخرجا" للأزمة الإقتصاديّة وعلى ضرورة تعديل السياسة الإقتصاديّة بما يتوافق مع المستجدّات. ولم توفّر الغرفة جهدا" في دعمها للمطالب القطاعيّة الإنتاجيّة، وفي العمل على خفض التكاليف عن قطاع الأعمال.

وقدأولى الرئيس القصّار القطاع الزراعيّ شأنا" خاصّا" وأضاف الدائرة الزراعيّة إلى مهامّ الغرفة وإلى إسمها، لما لهذا القطاع من أهمّيّة في تحقيق الأمن الغذائيّ وفي رفد القطاعات الإنتاجيّة الأخرى بمقوّمات إنتاجها. وفي عهد الرئيس القصّار تمّ إنشاء ‘‘المركز اللبنانيّ للتحكيم’’ ضمن مهام الغرفة. وتكمن أهمّيّة إنشاء هذا المركز في إمكانيّة إحداث نقلة نوعيّة في الإقتصاد، والعمل على وضع السياسات، لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات وحفز جميع أوجه النشاط الإقتصاديّ، من خلال التخصّص والسرعة في حلّ المنازعات الماليّة والمصرفيّة والإستثماريّة ومنازعات التجارة الدوليّة.

وفي إطار العمل على زيادة فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبّيّة ونقل التكنولوجيا والخبرات، شجّع الرئيس القصّار على إنشاء المركز الأوروبّيّ للمعلومات في الغرفة، وهو جزء من شبكة إلكترونيّة وتقليديّة للمعلومات التجاريّة والإقتصاديّة والقانونيّة والإجرائيّة والتقنيّة حول الإتّحاد الأوروبّيّ ومؤسّسات ودول وقطاعات الأعمال.

وعقد الرئيس القصّار بروتوكول تعاون بين غرفة بيروت وغرفة فرساي لإقامة معهد التدريب المهنيّ، من أجل تقديم المساعدة في سياق إعداد الكادرات المهنيّة الكفيلة بتلبية حاجات المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، إضافة إلى دعم مساعي تطبيق البرامج التعليميّة والتدريبيّة اللازمة.

وعلى الصعيد المحلّيّ، ساهم الرئيس القصّار في إنشاء إتّحاد الغرف اللبنانيّة لتتكامل جهود غرفة بيروت مع باقي الغرف اللبنانيّة في سبيل دعم مصالح القطاع الخاص والإقتصاد اللبنانيّ عموما"، وتبوّء رئاسة الإتّحاد حتّى انتهاء رئاسته للغرفة.

وقد عقدت غرفة بيروت منفردة أو في إطار إتّحاد الغرف اللبنانيّة برئاسة القصّار عدّة إتّفاقيّات تعاون مع غرف عربيّة وأجنبيّة ناهزت 16 إتّفاقيّة، وانبثق عن هذه الإتّفاقيّات عدّة غرف مشتركة، وجرى على أثرها تأسيس عدّة مجالس رجال أعمال قاربت 12 مجلسا".

وخلال فترة رئاسته، نجح الرئيس القصّار في وضع الإتّحاد في صلب اقتصاد لبنان، بحيث جنّد كلّ إمكاناته وخبراته من أجل تطوير العمل الإقتصاديّ اللبنانيّ، وتنسيق تحركاته وتطلّعاته ليكون هذا الإتّحاد الحجر الأساس في عمليّة بناء اقتصاد لبنان على أسس عصريّة، بحيث تتماشى والنظام الإقتصاديّ اللبنانيّ الحرّ، وأيضا" تطوّرات العالم بكلّ آفاقها. وعلى الصعيد العربيّ، ترأّس الرئيس القصّار إتّحاد الغرف اللبنانيّة منذ العام 2006 وساهم في تفعيل التبادل التجاريّ العربيّ البينيّ، ضمن إطار من التنسيق حدّده العامل الرعائيّ لها بصفتها ممثّلة للقطاع الخاصّ، تنقل طموحاته واقتراحاته ومصالحه في الإتّفاقيّات المعقودة.

وكان لاتّحاد الغرف العربيّة دور مؤثّر في قرارات المجلس الإقتصاديّ والإجتمتعيّ المنبثق عن جامعة الدول العربيّة إن لجهة تحديد البرنامج التنفيذيّ لتطبيق إتّفاقيّة تحرير التجارة العربيّة، وإن لجهة تقليص فترة التنفيذ. ويقوم الرئيس القصّار بدور ناشط وقياديّ في مجال دفع خطى العمل الإقتصاديّ العربيّ المشترك وبلورة الأفكار والطروحات العمليّة التي تدعم التعاون والتكامل الإقتصاديّ العربيّ لاسيّما مشروع منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى. ويحرص القصّار على أن يكون الإتّحاد في أساس عمليّة دعم التكامل الإقتصاديّ بكلّ جوانبه بين الدول العربيّة، كما يحرص على وحدة الصف في الاتحاد وتنسيق المواقف وتوسيع إطار التعاون المثمر والفعّال مع المنظّمات التي تخدم العمل الإقتصاديّ العربيّ المشترك ولاسيّما مع جامعة الدول العربيّة.

إنّ إيمان الرئيس القصّار وتعلّقه الكبير بالعمل الإقتصاديّ العربيّ المشترك، دفعه إلى تكثيف مساعيه قبل عدّة سنوات من أجل الحصول على قطعة أرض من الحكومة اللبنانيّة لبناء مقرّ حديث وعصريّ لاتّحاد الغرف العربيّة في بيروت ليكون بيتا" للاقتصاد العربيّ، وهو يحمل إسم ‘‘ مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربيّ’’، وذلك تقديرا" له من قبل قيادات الإتّحاد وأيضا" لتحمّله كافّة مصاريف إقامة هذا المبنى والتي تناهز قيمتها 14 مليون دولار أميركيّ. كما أهّلته علاقاته العربيّة والدوليّة المتميّزة والدور الكبير التاريخيّ الذي لعبه في إطار غرفة التجارة الدوليّة أن يفوز بمنصب رئاسة هذه الغرفة في العام 1999، ولمدّة عامين ولأوّل مرّة في تاريخ الغرفة من قبل رجل أعمال عربيّ. وقد أثبت القصّار عن قدرات وإمكانات متفوّقة في قيادة الغرفة فوسّع من أنشطتها الدوليّة، وزاد دورها وحضورها في الإقتصاد العالميّ، وعزّز مساهمة القطاع الخاصّ العالميّ في الاقتصاد الدوليّ. وقاد وفودا" رسميّة رفيعة المستوى لغرفة التجارة الدوليّة إلى عدد من الدول النامية والأقلّ نموّا"، عارضا" خبرات وإمكانات الغرفة في تطوير عمل القطاع الخاصّ ومساندة جهود الإصلاح والتحرّر التجاريّ والاقتصاديّ.

كما كان له دور كبير في زيادة انتشار الغرفة الدوليّة في عدد غير قليل من دول العالم، وفي المنطقة العربيّة أيضا" حيث عمل على تأسيس عدّة لجان وطنيّة لهذه الغرفة في عدد من الدول العربيّة. وقد نجح القصّار في مقابلة العديد من كبار المسؤولين ورجال الإقتصاد الدوليّين، وعلى رأسهم رؤساء دول ورؤساء وزارات ( مثل روسيا والمكسيك والأرجنتين وكوبا وألمانيا وغيرها). وتحرّك الرئيس القصّار بشكل نشط في ميدان توسيع نطاق وإطار التعاون مع مجموعة الدول الثماني ( G8)، والأمم المتّحدة، والبنك الدوليّ، ومنظّمة التجارة العالميّة، فعزّز بذلك من دور الغرفة الدوليّة في الإقتصاد العالميّ كممثّل حقيقيّ لمجتمع الأعمال الدوليّ. كما عيّن الرئيس القصّار عضوا" في لجنة الحكماء التي شكّلتها المفوّضيّة الأوروبّيّة.

وساهم الرئيس القصّار من خلال ترؤّسه غرفة بيروت واتّحاد الغرف اللبنانيّة في تأسيس منظّمة غرف التجارة والصناعة المتوسّطيّة ASCAME. ويندرج عمل هذه المنظّمة بشكل أساسيّ في سياق تقوية علاقات التعاون الإقتصاديّ بين الدول المتوسّطيّة ضمن روحيّة الشراكة الأوروبّيّة وإعلان برشلونة، في سبيل خلق منطقة أورو- متوسّطيّة للتبادل الحرّ. ناهيك عن أنّ الغرفة شاركت في عضوية أكثر من لجنة ثنائيّة تمثّل رجال الأعمال هدفها توطيد العلاقات الإقتصاديّة وتطوير التبادل التجاريّ والإستثمارات المشتركة.

إضافة إلى أنّ الغرفة طوّرت خدماتها لتضع بتصرّف مؤسّسات الأعمال كلّ ما يتوفّر لديها من معلومات تجاريّة واقتصاديّة وإجرائيّة وقانونيّة ومعلومات توثيقيّة، بهدف إيجاد أسواق أو شركاء محتملين في الخارج، وبالعكس. وفي الشأن العامّ، عيّن عدنان القصّار وزيرا" للاقتصاد والتجارة في لبنان في العام 2005 في حكومة لم تعمّر طويلا"، إلّا أنّ هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة كانت كافية لأن يضع خلالها الخطوط العريضة لاستراتيجيّة هذه الوزارة، منطلقا" من قواعد أساسيّة وأولويّات تقوم على دعم الإقتصاد الوطنيّ والقطاع الخاصّ، وزيادة التعاون بين القطاعين العامّ والخاصّ. كما عيّن وزير دولة في حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وحرص خلال هذه الفترة على التفاعل مع القطاع الخاصّ اللبنانيّ وكان مدماكا" رئيسيّا" في عمليّة الحوار الإقتصاديّ والاجتماعيّ بين القيادة السياسيّة وتجمّع الأعمال.

كلّ هذا حرصا" من الغرفة على دعم وتطوير القطاع الخاص في لبنان وتحقيقا" للآمال المعلّقة على دوره في إخراج البلاد من أزمتها الإقتصاديّة.

الرئيس القصّار في سطور

نشاطات في الحقل العام

• وزير دولة في الحكومة اللبنانيّة 2010- 2011.
• وزير سابق للإقتصاد والتجارة في العام 2004.
• رئيس سابق لغرفة التجارة الدوليّة وهو أوّل رئيس عربيّ ترأّس غرفة التجارة الدوليّة خلال العامين 1999 و 2000.
• رئيس الإتّحاد العامّ لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة.
• رئيس الهيئات الإقتصاديّة في لبنان.
• رئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ورئيس سابق للإتّحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. نشاطات في الحقل الخاصّ
• رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذيّ لمصرف فرنسبنك ش.م.ل. الذي يعتبر من المصارف الأوائل في لبنان ويضمّ كمساهمين : كريدي أغريكول- فرنسا، الشركة الألمانيّة للاستثمار والتنمية (DEG)، والمؤسّسة العامّة للضمان الإجتماعيّ في الكويت.
• رئيس مجلس الإدارة / المدير العامّ لمصرف فرنسبنك في فرنسا.
• مؤسّس وشريك في شركة عدنان القصّار (ع.ع. القصّار)، تأسّست عام 1949 وهي شركة تجارة عالميّة تتعاطى التجارة على نطاق واسع، مقرّها الرئيسيّ بيروت بالإضافة إلى فروعها في فرنسا، هونغ كونغ وهنغاريا.
• رئيس مجلس إدارة شركة فرنسا – هولدنغ في بيروت
• مستثمر رئيسيّ في العديد من المشاريع العقاريّة.

جوائز تقديريّة عالميّة

عدنان القصّار، حائز بفضل دوره الإقتصاديّ المتميّز على الصعد اللبنانيّة والعربيّة والدوليّة، على عدّة أوسمة لبنانيّة ودوليّة، أهمّها وسام الأرز الوطنيّ اللبنانيّ، ووسام جوقة الشرف الفرنسيّ من رتبة ضابط، ووسام الاستحقاق الوطنيّ الفرنسيّ من رتبة ضابط، ووسام الإستحقاق الإيطاليّ من رتبة كومندور، ووسام إتّحاد البرلمانيّين الناطقين بالفرنسيّة ‘‘ La Pléiade’’ من رتبة كومندور، ووسام الإستحقاق المجريّ من رتبة كومندور، والوسام البرازيليّ من رتبة كومندور ريو برانكو Rio Branco.