مؤتمر صحافي لشرح المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018

مؤتمر صحافي لشرح المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018 المتعلقة بالقطاع العقاري 20/04/2018 عقد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس جمعية مطوري العقار في لبنان نمير قرطاس بمشاركة أمين سر الجمعية مسعد فارس وعضو مجلس الادارة محمد ابو درويش مؤتمراً صحافياً لشرح المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018 المتعلقة بالقطاع العقاري، “ووضع الامور في نصابها الحقيقي”، بحضور حشد من المعنيين بالقطاع واعلاميين.

شقير بداية تحدث شقير فقال “نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي المخصص لشرح المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018 المتعلقة بالقطاع العقاري، ووضع الامور في نصابها الحقيقي، منعاً للأقاويل والتسييس في موسم الانتخابات النيابية. اضاف “لا بد من اطلاع الرأي العام على الظروف التي دفعت لاقتراح الاجراءات التحفيزية للقطاع العقاري التي تضمنتها هذه المادة والهدف من اقرارها”.

وتابع شقير “الجميع يعلم مدى التراجعات الكبيرة التي اصابت القطاع العقاري، فعدد الشقق المبنية سنويا انخفض من نحو 30 الف شقة الى اقل من 16 الف، كما انه يوجد أكثر من 4 آلاف شقة فخمة بين الرملة البيضاء وكازينو لبنان قيمتها اكثر من 5 مليارات دولار وهي جامدة ولا تسجل اي مبيعات تذكر. الأهم، ان الديون العقارية لدى المصارف تجاوزت الـ18 مليار دولار. وقال شقير “هذا كله يعني ان هناك الكثير من المؤسسات قد اقفلت وان استمرار الوضع على ما هو يهدد بانهيار القطاع، مع ما يستتبع ذلك من تأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات الاخرى خصوصاً القطاع المصرفي”.

ولفت الى اته بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأليف حكومة استعادة الثقة برئاسة الرئيس الحريري، كنا نأمل ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية لكن الامور بقيت على حالها، بسبب الازمات الاقليمية.

وقال إزاء كل ذلك، ارتأى أهل القطاع العقاري بالتحرك باتجاه مجلس النواب والحكومة ووزارة المالية، للعمل على اقرار تحفيزات تقي القطاع من شر السقوط. وفي هذا الاطار، عُقدت اجتماعات كثيرة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لجميع ممثلي القطاع العقاري، تم على أثرها وضع ورقة تتضمن اقتراحات تحفيزية، وقد تم ارسال كتب في هذا الاطار الى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير المالية، كما عقدت لقاءات مع مختلف المعنيين لاطلاعهم على كل التفاصيل والحقائق الكارثية للقطاع”.

اضاف “أما بالنسبة للاقتراح المتعلق باعطاء الاقامة في لبنان فهو جاء كالآتي: منح كل شخص عربي أو أجنبي إقامة في لبنان عند شراء شقة يفوق سعرها المليون دولار في بيروت و500 ألف دولار أميركي خارج بيروت أسوةً بكثير من الدول الأوروبية. (مع مراعاة أحكام قانون تملك الأجانب).واوضح ان هناك الكثير من الدول الاوروبية والاميركية التي عانت من أزمات اقتصادية مماثلة اعتمدت هذه التحفيزات ومنها على سبيل قبرص واليونان ومالطا والبرتغال وبلغاريا ودول جزر المالديف، وغيرها، مشدداً على ان الهدف هو اقتصادي بحت، فمن جهة تشجيع الميسوريين من العرب والاجانب على شراء شقق في لبنان وبيع جزء من الشقق الجامدة لانقاذ القطاع العقاري، ومن جهة أخرى استقطاب اموال الاجانب من الخارج وضخها في السوق اللبنانية.

وقال شقير “بكل تأكيد هذا هو الموضوع وهذا حجمه، وهو يتعلق بجميع العاملين في القطاع العقاري من كل المناطق، بيروت المتن كسرون جبيل الشوف عاليه صيدا صور الجنوب طرابلس والشمال وزحلة والبقاع وكل لبنان”.

واكد ان هذا الشرح يعني ان هذه المادة لم تُهَرّب كما يدعي البعض، انما تم العمل عليها لفترة طويلة، والتحدث عنها مع وسائل الاعلام مرارا وتكراراً لاشهر.

وقال “انطلاقاً من كل ذلك، نقول ان سياسة التشويه والتجني والتخريب لا تبني بلداً، فمن حق كل شخص ان ينتقد وان يكون له رأي خاص واقتراحات بديلة، لكن التصويب والعمل على ضرب اي اجراء اقتصادي ايجابي لمكاسب سياسية وانتخابية ضيقة، غير مقبول على الاطلاق”.

اضاف “نعم، من غير المقبول اكثر هو التجني واطلاق الاتهامات التي تصل الى حد التخوين خصوصا في ما يتعلق بالتوطين، فبالله عليكم من يقبل بالتوطين في بلدنا؟ هذا أمر مستحيل ولا يقبل به اي عاقل”.

ولفت شقير الى ان اعتماد مثل هذه الاساليب، تكبل يدين كل السياسيين الذي لديهم رغبة والنية الصادقة في تحسين احوال البلد، وبالفعل هذا ما يحصل في ملفات اساسية وعلى سبيل المثال لا الحصر ملفي الكهرباء والنفايات.

وقال “نحن كقطاع خاص، كنا وُعِدنا من قبل كل المسؤولين، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزارء والوزارء المعنيين، باجراء حوارات مفتوحة معنا حول القضايا والمشكلات الاقتصادية للتوصل الى حلول تخرجنا من عنق الزجاجة. لذلك، اغتنم هذا المؤتمر الصحافي لاتقدم بالشكر من الحكومة ومن مجلس النواب للاستجابة لمطالبنا وتقديم حوافز تنقذ قطاع يكاد ان يسقط”.

وقال “مؤخراً تم الاعلان عن توجه لدى رئيس الجمهورية بالطلب من مجلس النواب بتعديل المادة 50، لذلك نأمل من اعضاء المجلس الكريم تفهم وضع القطاع العقاري، والابقاء على هذا التحفيز الهام واجراء بعد العديلات الضرورية إذا اقتضى الامر”.

وقال “اختم كلمتي بالتأكيد على ان أوضاعنا الاقتصادية لم تعد تحتمل، والقطاعات والمؤسسات تعاني الى اقصى الدرجات، المطلوب اتخاذ قرارات واجراءات والسير بالحلول، واي جهة لديها اي فكرة او اقتراح للمساعدة في هذا الاطار، نحن من جهتنا مستعدون لشكرها امام وسائل الاعلام، فرجاء ابعدوا السياسة عن الاقتصاد”

قرطاس تأما قرطاس فقُال “سعِدُني تَلبِيَتُكُم لِدَعوَتِنا المشترَكَة مَع رئيس الهَيئات الإقتصادية الأستاذ محمد شقير، للمشارَكَة في هذا المؤتَمَر الصّحفي المُخصّص للمادّة 50 من قانون الموازنَة”. اضاف “منذ أن تأسّست جمعيَّة مطوِّري العِقار في لبنان، ريدال، وهيَ تعمَل مَدعومَةً من الرئيس شقير على حَث الدّولَة لإعتِماد سياسَة إسكانيَّة مستَدامَة كَما لتَوفير رزمَة حَوافِز للقِطاع العِقاري مِن شأنِها تنشيطه بعد ركود، إضافَة إلى تَحريك عشَرات القِطاعات المكمِّلَة، وقَد استَطَعنا خلال سَنوات قليلَة أن ننال مِصداقيَّة الجِهات الحكوميَّة التي نحاوِرُها في كل القَضايا التي التزَمنا بِها”. وتابع “يهمني في هذا الصدد أن أؤكد أن ربط تملك المسكن بمنح الإقامة هو تدبير إقتصادي ناجح معتمد في أكثر من 50 دولة في العالم وقد أثبت جدواه الإقتصادية وهو بالتالي يحمل فوائد مؤكدة على الإقتصاد اللبناني عموماً وعلى شريحَة شعبية واسعَة من اللبنانيين خصوصاً.

وناشد قرطاس كل أصحاب الضمائر وأعرف أنهم كُثُر أن يأخذوا في عين الإعتبار فوائد تطبيق المادة 50 على كل القطاعات المهنية والعمالية بدءاً من مُوَفِّري الخِدمات البسيطَة أمثال حاملي الحقائب في المطار وسائقي سيارات الأجرة مروراً بأصحاب المحلات التجارية والصيادلة ونوادل المقاهي والمطاعم وبائعي الزهور ومُصَفِّفي الشعر وصولاً إلى أعداد كبيرَة من أصحاب المهن الحرة حتى لا نذكرهم جميعاً.

وقال “بالطّبع فإنَّ للبنان خصوصيَّة معيَّنَة وهواجِس ومَخاوِف وإعتبارات ومن الضروري مُراعاتِها على ألا تؤدّي هذه المُراعاة إلى تَجاهُل الحاجة الملحّة لنمو وازدِهار القِطاعات المنتِجَة في لبنان”. اضاف “من هذا المنطلَق تَدعو ريدال إلى تَقييم المادّة 50 على أنَّها عامِل مِن عوامِل هذا النموّ وهذا الإزدِهار وبَدَل أن يتمّ رَجمَها قبل أن تولَد، ألا يمكنُ أن نوفِّرَ لَها فترَةَ اختِبار حتّى نتبيَّنَ مِن فَوائِدَها؟ هَل تَمنَعُنا الخصومَة والنزاعات السياسيَّة عَن قَطفِ ثِمارِ الحلول الإقتصاديَّة النّاجِعة؟ هَل نرى بأُمّ العَين النّجاحاتِ التي حقّقتها عشَرَات الدّول في العالَم بِفضل رَبط الإقامَة بتملّك مَسكَن ونتظاهَر أنها غير مَوجودَة وغير مجدِيَة؟ ولأي سبب؟ وبأي ذَريعَة؟ وبأيِّ مَنطِق؟!”.

وتابع قرطاس “لقد كُتِبَ الكَثير وقيلَ الكَثير في الآونَة الأخيرَة عن المادّة 50،ولَكِن هَل مَن كتبَ أو صرَّحَ أنَّ اعتِمادَها يُلزِمُ الأجنبي الذي يتملك شقة في لبنان بدفع الرسوم البلدية والضرائب؟ وربما يدفعُهُ إلى تَسجيل أولاده في المدارس؟ وإلى شِرائِه بوالص تأمين؟ وإلى إنفاق المال في النوادي والمَطاعِم والفَنادِق والمستَشفيات ودور السينما والمَسرَح؟ وبالتالي إلى تحوُّلِهِ قيمة إضافية للخزينة وللإقتصاد المحلي حيث يُقيم؟ هَل كُتِبَ أو قيلَ أنَّ مِن نتائِج تَطبيق المادّة 50 خَلق وَظائف لِلُبنانيين بِفَضلِ الأجانِب؟”.

وقال قرطاس “لسنا هنا في معرِضِ الذمِّ أو المَديح، بِل في معرضِ التوصيف المَوضوعي، وكل من يأخذ هذا الجانِب يتيقَّن أنْ لا علاقة إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد بين تملك الأجانب من جهة وبين التجنيس أو التوطين من جهة أخرى، فالأول هو حق حصري لرئيس الجمهورية والثاني هو ضرب من ضروب المستحيل لَم يحصَل في أحلَك ظروف الحَرب ولَن يَحصَل في زمان السّلم”.

وقال “عليه، فإننا في ريدال نأمَل بأن تَسودَ لُغَةُ العَقلِ لأنها اللغةُ الجامِعَة،كَما نعلِنُ استِمرارَنا بالمطالَبَة بسياسَة ضَرائبيَّة أكثَر عَدالَة للقِطاع العِقاري، كما بالمُطالَبَة بالمادّة 50 التي ستنشِّط الإقتصاد اللبناني، ولن ننسَى قضيَّة الطّبقَة الوسطى في لبنان التي يَجِب أن تَحظَى بسياسة إسكانيَّة مستَدامَة من جانِب الدّولَة وبِقروض مَدعومِة تَسمَح لِها بالتملك والإستِقرار، وسنسعَى بِمعيَّة الرئيس شقير للحِفاظ عَلى صحّة القِطاع العِقاري وعلى القِطاعات المنتِجَة مؤمِنين بأنَّ النموّ الإقتصادي والوِحدَة الوَطنيَّة هما أوّلاً وَأخيراً من نِتاج التّعاون الوَثيق مَع القِطاع الخاص في لبنان”. Back to Listing

Published on 20 Apr 2018