المركز اللبناني للتدريب حول سلامة الغذاء

المركز اللبناني للتدريب حول سلامة الغذاء 25/07/2017 بيروت في 17 كانون الاول 2014

أطلق اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير المركز اللبناني للتدريب حول سلامة الغذاء، في مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة وزراء الصحة وائل ابو فاعور والصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، والبيئة محمد المشنوق، ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، بحضور ممثلين عن وزيري الزراعة أكرم شهيب والسياحة ميشال فرعون، وعددا كبيرا من الشخصيات الرسمية ورؤساء واعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء واعضاء النقابات المعنية في موضوع الغذاء.

شقير
بداية تحدث شقير، فقال “أكيد هذا الصباح كله خير، بوجود وزراء الصحة والاقتصاد والتجارة والصناعة والبيئة، الذين نجتمع وإياهم سويا لاطلاق مركز التدريب على سلامة الغذاء في غرفة بيروت وجبل لبنان، في خطوة من شأنها تكريس التعاون بين القطاعين العام والخاص للصالح العام، خصوصا في موضوع دقيق جدا يتعلق بصحة المواطن، ويمكن القول بصحة لبنان”. واضاف “ان اطلاق اتحاد الغرف اللبنانية، هذا المركز نعتبره انجازا هاما لدوره الاستراتيجي الوطني الكبير، فضلا عن ان انشاءه تم خلال فترة قياسية. فبالأمس اجتمعنا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لنعلن برنامج التعاون بين القطاعين العام والخاص حول سلامة الغذاء، وها هو اليوم المركز يبصر النور، وهو اعتبارا من 15 كانون الثاني سيفتح ابوابه امام كل العاملين في مجال الغذاء، لاجراء دورات تدريبية حول سلامة الغذاء”.
واعتبر شقير ان “مبادرتنا لانشاء المركز بالتعاون مع كل الجهات الداعمة المشكورة، هي فعلا وطنية بامتياز، خصوصا انها جاءت للمساهمة في مساندة المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الغذاء مجانا للالتزام بأفضل المعايير والمواصفات العالمية التي توفر سلامة الغذاء للمواطنين، حيث سيعمل المركز على تنظيم ندوات واعداد برامج تدريب متخصصة حول تطبيق شروط ومواصفات الغذاء وحسن الادارة على مستوى تحضير وتوضيب وتداول المأكولات، تشمل اعداد المنشورات والكتيبات ذات الصلة، وذلك في “المركز اللبناني للتدريب” العائد للغرفة، على ان يصدر المركز شهادات للمتدربين في نهاية الدورة”.
واشار الى ان دورات التدريب لن تكون محصورة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، انما سنعممها على كل الغرف اللبنانية، لنسهل على المؤسسات عبء انتقال موظفيها والحصول على التدريب باسهل الطرق. كما نعلن اليوم في هذا الاطار، عن اتفاق تم بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد تجار جبل لبنان وبلدية جونية لتنظيم دورات تدريب في مبنى البلدية حيث توجد قاعة مجهزة بشكل جيد”، شاكرا في هذا الاطار، رئيس بلدية جونيه طوني افرام الذي وضع تحت تصرف اتحاد الغرف اللبنانية كل امكانيات البلدية.
وقال شقير “اليوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظهر بأبهى حللها، لننطلق سويا لتعميمها على الكثير من الشؤون الحياتية في لبنان، وليكن اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين هدفنا المشترك لأنه بات الحل الوحيد لتطوير البنى التحتية في لبنان، لاعادة تنافسية لبنان بين دول المنطقة الى مجدها، والتي تراجعت كثيرا في السنوات الماضية”.
واضاف “اننا على عتبة العام 2015، هناك تحديات كثيرة امامنا، فالوضع صعب وليس مريحا للجميع والمشاكل تتوسع لتطال كل نواحي الحياة. املنا ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية مطلع العام المقبل لعله يكون فاتحة الحلول، وتمنياتنا على أهل السياسة انه كما اتفقوا على دعم الجيش والارهاب في العام 2014، ان يتفقوا على دعم الاقتصاد ومحاربة الجوع في العام 2015”.
وختم كلمته بتوجيه الشكر “الى الوزراء على تعاونهم ودعمهم المطلق للمركز، وكل من ساهم بانشائه خصوصا مصرف لبنان، ومعهد البحوث الصناعية، وبلدية بيروت، وخص بالشكر شارل عربيد على الجهود التي بذلها كي يبصر المركز النور سريعا”، متمنيا لجميع اللبنانيين قضاء اعياد مجيدة، وان يعيده الله عليهم بالصحة ولعافية والطمأنينة والبحبوحة وراحة البال، وعلى لبنان بالاستقرار والأمن والأمان.

الحاج حسن
وتحدث الوزير الحاج حسن، فابدى سروره لاجتماع وزراء وهيئات اقتصادية لافتتاح مركز التدريب حول سلامة الغذاء ليكون محطة ايجابية وسط الاخبار التي اردناها ان تكون ايجابية، آملا ان تهتم وسائل الاعلام بهذا الخبر والا يمر بشكل عادي، ومؤكدا ان الوزير ابو فاعور لم يرد الايجابية من حملته”.
وأضاف ” ما نقوم به اليوم هو البناء، واستكمال الحملة على الاخطاء والجرم في سلامة الغذاء”نمؤكدا ان محاربة الخطأ ستستمر لكي يكون ما نقوم به اليوم هم البديل الحقيقي للاخطاء الموجودة وليست الشائعة”.
ولفت لاى ان لبنان يصدر ما قيمته 400 مليون دولار من الصناعات الغذائية، والمرتجع منها لا يزيد على 1 في المئة سنويا، لاسباب تتعلق بملصق التعريف وليس بسبب فساد في الصناعة”، مشيرا الى ان صادراتنا هي الى الاسواق الاوروبية والاميركية واستراليا واليابان وهي الاكثر تطلبا بالمنسبة لموضوع المواصفات والمعايير، علما الى ان تصديرنا اليها هو 60 في المئة من مجموع الصادرات الغذائية.
واعلن الحاج حسن “اننا سنلزم جميع المصانع بتديب العالملين لديها في هذا المركز تحت طائلة عدم اعطائها تراخيص صناعية”، مشيرا الى انه سيعمل على اصدار تعميم او مرسوم بالتعاون مع الوزارء المعنيين، يمنع بموجبه اي مصنع او مطعم او فندق او اي مؤسسة تتعاطى في الغذاء من العمل في حال لم يكن العاملين فيها خاضعين لدورة في المركز”.
واشار الى “ان خدمات هذا المركز مجانية، فليستفد الجميع من هذه الفرصة”.
وختم قائلا “اليوم مفصلي ومحوري في التعامل بين القطاعين العام والخاص لتصحيح ما شاب موضوع الغذاء من اخطاء وسلبيات، ولابراز صورة لبنان الايجابية والخلاقة وتعزيز الاقتصاد وسلامة الغذاء”.

القصار
في مستهل كلمته شكر القصار الوزير أبو فاعور، “على الدور الذي يقوم به ويلعبه على صعيد ملف سلامة الغذاء، وما استطاعت أن تحققه الحملة التي أطلقها لمكافحة الفساد الغذائي. كذلك، لا بدّ من توجيه التحيّة والتقدير إلى شقير، على التعاون الاستثنائي الذي أبداه مع الوزارات المعنيّة والمختصّة، في سبيل توفير معالجة علميّة وعمليّة لملف الأمن الغذائي، بشكل يتناسب مع تطلّعات وآمال جميع اللبنانيين من جهة، ويؤمّن من ناحية أخرى مقوّمات الصمود للاقتصاد اللبناني الذي يعاني في الأساس من مشكلة كبيرة جرّاء الأزمة السياسيّة المستفحلة منذ مدّة طويلة في البلاد”.
وقال القصار “نلتقي اليوم، لإطلاق مركز التدريب حول سلامة الغذاء، وهو يمثّل بلا شك تطوّرا إيجابيا، يبيّن مدى الحرص من قبل القطاع الخاص بشكل عام، وغرفة بيروت وجبل لبنان بشكل خاص، على صحّة المواطن اللبناني، ومدى التجاوب مع حملة الوزير أبو فاعور وباقي الوزراء المعنيين، في ما يخص سلامة الغذاء”. واضاف “إنّ موضوع سلامة الغذاء، في غاية الأهميّة والخطورة في آن معا، والقطاع الخاص يقوم بدوره كاملا في هذا المجال، بدليل مركز التدريب الذي نطلقه اليوم حول سلامة الغذاء، هذا إلى جانب التجاوب التام والكامل من قبل جميع المؤسسات التي شملتها حملة الوزير أبو فاعور لغاية الآن، لجهة المسارعة في تسوية أوضاعها. ولكن في الوقت ذاته لا يجب تحميل القطاع الخاص كل الأوزار والتبعات، فالدولة ومؤسساتها المعنيّة مسؤولة بشكل كبير في هذا الموضوع، وهي ملزمة بأسرع وقت ممكن إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في مجلس النوّاب، بحيث يتم تحديد المسؤوليّات”.
ورأى القصار انه “أمام الواقع الذي تمرّ فيه البلاد، وإصرارنا وحرصنا على إنجاح حملة الوزير أبو فاعو ، فإنني لا أستطيع في الوقت ذاته إلا أن أعود وأحذّر من مغبّة ما قد يواجهه الاقتصاد اللبناني من تحديات جديدة، لذا فإنّ الحكمة تستدعي الاستمرار في معالجة هذا الموضوع بشكل واقعي وعقلاني، بحيث لا يؤثّر ذلك على سمعة المؤسسات المعنيّة في لبنان والخارج، ومن هنا علينا العمل جميعا يدا واحدة ضمن معيار أساسي واحد في هذه المرحلة لا يكون عنه بديلا، أما هذا المعيار فهو حماية سلامة المواطن اللبناني مع الحفاظ على صلابة الاقتصاد اللبناني وعدم تعريضه لأي مخاطر جديدة”.

عربيد
والقى عربيد كلمة قال فيها “إلتزاماً منا بتنفيذ بندٍ أساسي من توصيات اللقاء الموسّع بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والّذي انعقد في 22 تشرين الثاني في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، نلتقي اليوم لإطلاق “مركز التدريب حول سلامة الغذاء”، وهو ثمرة تعاونٍ وثيقٍ وبنّاء بيننا جميعاً”. واضاف “قد يكون هذا العمل من المبادرات الفريدة التي تتعاون فيها مجموعة واسعة من المؤسسات الرسمية والإتحادات والجمعيات والنقابات للمساهمة في ابتداع حلولٍ جامعة للحِفاظ على سلامة الغذاء أولها مركز التدريب هذا الذي يوفّر فرصةً للراغبين بتطويرِ مهاراتِهِم وبالتأقلُم مع المفاهيم الحديثة للجودة الاكيدة”.
وأكد عربيد ان هدف المركز “تثبيت موضوع سلامة الغذاء كَهَمّ وطني جامع وهذا ما يجعل مشاركة الوزرات المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية والبلديات والسلطات المحلية ضرورة لتعزيز سلامة الغذاء على الاراضي اللبنانية كافةً”.
وقال “مع قيام مركز التدريب هذا نكون كقطاع خاص قد أنجزنا الخطوة الأولى من الخطوات التي إلتزمنا بها ونحن في طور وضع ميثاق السلوك المهني ونتابع العمل على توفير برنامج تمويل طويل الأمد للمؤسسات للإستثمار في مستلزمات سلامة الغذاء. في المقابل نتمنى على الجهات الرسمية أن تواصل العمل لإقرار قانون سلامة الغذاء إضافةً إلى التشدد في آلية تتبّع وضبط حركة الغذاء من المنشأ إلى المستهلك”.
وأكد عربيد “أننا جميعاً مؤتَمَنون على طريقة العيش اللبنانية الفريدة والتي هي محط أنظار وإعجاب الكثيرين في العالم، كما نحن حريصون على حماية “العلامة الفارقة: لبنان”، علامة قابلة للتصدير وقادرة على دفع الإقتصاد الوطني نحو التطور والإزدهار وإبراز وجه لبنان الحضاري والريادي والمِقدام. نحن فخورون بما ننتج وما نصنّع وما نصدّر ونعود لنقول كلنا للعمل كلنا لسلامة الغذاء”.

ابو فاعور
أما الوزير ابو فاعور فقد نفى وجود اي ضغينة شخصية او سياسية او حكومية تجاه المؤسسات او أي احد، مؤكدا ان “ما نقوم به سوف نقوم به في المستقبل لحماية سلامة الغذاء للمواطن”.
وحيا ابو فاعور اتحاد الغرف اللبنانية على انشاء المركز، معتبرا ان هذه الخطوة تضعنا جميعا على نفس المسار الاصلاحي من أجل سلامة الغذاء، ما يتناقض مع ما يقوله البعض بان ما نقوم به يهدف الى ضرب الاقتصاد. واضاف “اليوم نحن كوزارة على خط واحد مع كل الوزارات في موضوع محاربة الفساد، والجميع يقومون بخطوات اصلاحية، ما يعطي الامل للبنانيين ان البلد قابل للحياة والنهوض”.
وإذ اعتبر ان افتتاح المركز خطوة ايجابية تسهل على المؤسسات والدولة وتخفف من حجم المخاطر والاخطاء وتقدم خدمة للمواطن والدولة، قال “لن نحمل اتحاد الغرف اللبناتنية ما لا يتحمل لا مسؤولية سلامة الغذاء، لذلك فان الوزراة لن تغير مسارها وهي ستتابع ملاحقة المؤسسات والعمل على كشف واشهار اسماء المخالفين منها”، مشيرا الى ان الوزارة لا تثق على رغم من وجود المركز، بحصول التزام كامل من قبل المؤسسات بسلامة الغذاء”.
وقال ابو فاعور “ان الحفاظ على سلامة الغذاء يجب ان يكون جهدا مشتركا من قبل الجميع حكومة وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني”.
وأضاف “هناك مواطن يأكل يجب حمايته. كما ان الحفاظ على سلامة الغذاء سيساهم في تحسين وضع المؤسسات اللبنانية ووضع الاقتصاد الوطني”.
واعلن انه “سيستمر في حملة التفتيش والرقابة، الى ان نصل الى ما يضمن سلامة المواطن والى الاقتصاد الجلي”.
كما اعلن ابو فاعور انه “إذا كشف عن اسماء مؤسسات مخالفة في مجال سلامة الغذاء، هذا لا يعني ان كل المصانع والمؤسسات اللبنانية وضعها غير سليم”.

المشنوق
الوزير محمد المشنوق توجه بالحديث الى الحضور بالقول “انتم الاقتصاد وعلى أكتافكم نهض لبنان واستمر. وانتم من ادخلتم لبنان الى حلبة التنافس، بانخراطكم بقوة والتزامكم بشهادات الاعتراف على المستوى العالمي “ISO”، واليوم ما نيرده وما يرده الوزير ابو فاعور والحكومة ليس أكثر من الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تحافظ على صحة المواطن”.
واعتبر الوزير المشنوق ان “ان جانب من سلامة الغذاء هو معالجة التلوث البيئي. وقد طرحنا في الوزارة مشروعا لمعالجة التلوث في المصانع، تلتزم بموجبه الوزارة بوضع دراسة مجانية حول الأثر البيئي للمصانع، لكن للاسف لم يتقدم حتى الآن سوى 11 مصنعا علما ان هناك قروضا معفية من الفوائد تحصل عليها المصانع في هذا الاطار”.
وكشف المشنوق عن ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على معالجة مشكلة نفايات المستشفيات، لوقف هذه المواد السامة الخطرة على صحة المواطنين”.

عمل المركز
يقدّم المركز دورات تدريبية مجانية، مبنيّة على المواصفات الدولية التي تتناسب مع حاجات المطاعم ومراكز التخزين والتوزيع والمتاجر الكبرى والأفران والمؤسسات الصُغرى ويقوم البرنامَج بالتدريب على قواعد سلامة الغذاء والسُبُل المُلائمة للتعامل مع الأغذية، بما يتوافق مع توجيهات دستور الغذاء العالمي Codex Alimentarius وإرشادات سلامة الغذاء البريطانية.
كما يقدّم المركز مستويين من التدريب : Level 2 & Level 1 الأول يتضمن معلومات عامة حول أُسُس سلامة الغذاء، ويكون بمثابة مدخل للتوعية. أما الثاني وهو الأكثر تخصّصاً فيتضمن المبادىء التطبيقية الأساسية التي يحتاجها كل العاملين في هذا القطاع.
يؤمّن المركز مستلزمات التدريب، وفق مناهج علمية تترجم في كتيّب “المبادىء الاساسية لسلامة الغذاء” كمرجع صالح يُمكن للمتدربين العودة إليه باستمرار. كما يخضع المتدرب في نهاية الدورة لإمتحان يُؤهّله الحصول على شهادة.
يتولى الدورات مدرّبون ذَوُو خِبرة عالية، تُشرف عليهم “شركة GWR للإستشارات” و”شركة Boecker”، المتخصّصَتَين والحائزتَين على ثقة كافة المعنيين.

Published on 2017 Jul 25