القصة الكاملة للإتفاق حول المساعدات الإجتماعية والحياتية للعمال والموظفين
شقير يتسلم درعاً من إتحاد عمال بيروت تقديراً لأعماله في خدمة القضايا الإجتماعية والإقتصادية:
هذه هي القصة الكاملة للإتفاق حول المساعدات الإجتماعية والحياتية للعمال والموظفين
استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفداً من إتحاد عمال ومستخدمي محافظة بيروت برئاسة شفيق حميدي صقر، وتم البحث في القضايا الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية، كما قدم الوفد بإسم إتحاد عمال محافظة بيروت درعاً لشقير تقديراً لجهوده في دعم نشاطات الإتحاد وأعماله في خدمة القضايا الإجتماعية والعاملية والإقتصادية.
شقير
بداية رحب شقير بوفد الإتحاد منوهاً بالنشاطات التي يقوم بها والتي تصب في تطوير العمل النقابي وتقوية التعاضد بين العمال والحفاظ على حقوقهم وديمومة عملهم.
وأكد شقير إن الهيئات الإقتصادية أجرت الكثير من اللقاءات والإجتماعات بدأتها مع قيادة الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر ومن ثم بعد تشكيل الحكومة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم، من أجل البحث في سبل تدعيم الوضع المعيشي والحياتي للعمال والموظفين.
وقال “لقد استكمل بعد تشكيل الحكومة مع جميع الأطراف، وخصوصاً في لجنة المؤشر، حيث تم التوصل وبعد عدة إجتماعات الى صيغة مقبولة من قبل الجميع، وتقضي بزيادة بدل النقل الى 65 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وزيادة منح التعليم كما تم إقرارها، وكذلك إعطاء مساعدة إجتماعية بقيمة مليون 325 ألف ليرة للعمال، وتكون هذه المساعدة بكامل المبلغ لمن يتقاضى راتباً يقل عن مليونين و675 ألف ليرة، على ان يتناقص المبلغ لمن يتقاضى راتباً يزيد على مليونين و675 ألف ليرة وصولاً لأربعة ملايين ليرة، على أن تترك حرية التعاقد للأجور فوق الـ4 ملايين ليرة.
أضاف شقير “لكن ما أجل إعلان الإتفاق، هو دعوة مدير عام الضمان محمد كركي للمشاركة في إجتماع لجنة المؤشر، الذي طالب بضرورة إخضاع هذه المساعدات لإشتراكات الضمان”.
وكشف شقير عن أن الهيئات الإقتصادية عقدت بعد ذلك إجتماعين متتاليين مع كركي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم الإستجابة لإقتراح كركي بإخضاع هذه المبالغ لإشتراكات الضمان إضافة الى رفع سقف إستيفاء الإشتراكات في صندوق المرض والأمومة من 2،5 مليوني ليرة الى 4،5 ملايين”، مشيراً الى أن هذا الإتفاق جاء نتيجة التوافق بين جميع الأطراف بضرورة تقوية مالية الضمان بإعتباره صمام أمان إجتماعي وللحفاظ على استمرارية توفير خدماته الصحية والعائلية للمستخدمين وتدعيم صندوق نهاية الخدمة”.
وقال شقير “فعلاً، لقد بُذِلت جهود جبارة، وكان هناك حالة من التكاتف والتضامن بين شركاء الإنتاج وتفهم عميق لحاجات الضمان، حيث بحثت مختلف الأمور من منطلق وطني وعلمي”، لكن للأسف حتى الآن لم ينفذ هذا التفاهم الذي حصل أيضاً على موافقة الرئيس ميقاتي”.
وأكد شقير أنه و”مهما كانت قيمة المساعدات الإجتماعية التي سيتم تقديمها اليوم، فنحن نعلم جيداً انها تبقى قليلة نسبةً للتضخم وتآكل الاجور، لكن تبقى أفضل الممكن في ظل الإنهيار الإقتصادي وتراجع الأعمال بنسبة 80 في المئة، ووجود آلاف المؤسسات غير القادرة على تحمل أي أعباء إضافية”.
ولفت شقير الى أنه كان أول من دعا المؤسسات الخاصة التي لديها قدرة، وقبل تكشيل الحكومة الى إعطاء مساعدات إجتماعية، واستمر في هذا المسعى حتى التوصل الى الإتفاق، وكذلك كان أول من دعا الى زيادة بدل النقل، أول مرة الى 24 الف ليرة، والمرة الثانية الى 65 الف ليرة، كما أنه كان أول من بادر بطرح زيادة المنح التعليمية.
وأعلن شقير أمام الوفد إن الهيئات الإقتصادية ستبقى على تعاون وحوار دائمين مع قيادة الإتحاد العمالي العام، مؤكداً تقديره وتقدير الهيئات لجهود الوزير بيرم الذي يبدي كل تفهم للأوضاع التي تمر فيه البلاد لا سيما القطاع الخاص.
شفيق حميدي صقر
أما حميدي صقر، فنوه بالجهود التي يبذلها شقير لتقوية صمود القطاع الخاص وكل العاملين فيه، وكذلك في الوقوف الى جانب إتحاد عمال بيروت ومساندته في مختلف النشاطات التي ينظمها.
كما نوه حميدي صقر بمواقف شقير والجهود التي بذلها في موضوع تحسين مداخيل العمال، والتي باتت معروفة من قبل الجميع خصوصاً لدى الإتحاد العمالي العام والإتحادات والنقابات العمالية، مشدداً على ضرورة إستمرار التواصل والتعاون بين شركاء الإنتاج لتمرير هذه المرحلة الأصعب في تاريخ لبنان.
وفي نهاية اللقاء قدم حميدي صقر بإسم المشاركين في الإجتماع وإتحاد عمال بيروت درع الإتحاد لشقير تقديراً لجهوده وأعماله في خدمة القضايا الإجتماعية والعاملية والإقتصادية.
Published on 08 Feb 2022