أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً موجهاً الى الحكومة اللبنانية جاء فيه الآتي: نطراً لتضارب المعلومات والمعطيات وعدم وضوح الأرقام، ونظراً لضياع الرأي العام اللبناني والمعنيين جراء غياب الصورة الكاملة لقيمة التعويضات المؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأربعاء بتاريخ 28 شباط (مرسوم 13020)،